أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتعزيز الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن المديونية انخفضت بنسبة 10% خلال العام المالي الحالي، في خطوة تعكس نجاح الدولة في تحقيق التوازن المالي ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح كجوك أن هذا التراجع يأتي نتيجة لجهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المحلي والدولي، إلى جانب التركيز على خفض العجز في الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات مشروع “علم الرسوم” تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، موضحًا أن الصفقة تضم ثلاثة جوانب مختلفة تشمل استثمارات نقدية وعينية وإنتاجية، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات ضخمة ومتنوعة من مختلف الدول والشركات العالمية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار المحلي والدولي من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد كجوك أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندة إلى مشروعات قومية كبرى وتطورات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن انخفاض الدين العام بنسبة 10% يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح الإصلاحات المالية، وخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة أمام التحديات العالمية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير